مركز ايداع الأوراق المالية:8,25 مليار دينار القيمة السوقية للأسهم المصدرة لغاية نهاية عام 2008

 

عمان - الرأي - انتخب أعضاء الهيئة العامة لمجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية مجلس ادارتها الجديد حيث تكون المجلس الجديد من كل من شركة التنمية للأوراق المالية وشركة سنابل الخير للإستثمارات المالية عن فئة أعضا ء المركز ممثلي الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين، والذين حازوا على عضوية المجلس بالتزكية في حين شغر مقعدا مجلس الإدارة عن فئة الشركات المساهمة العامة كل من شركة المحفظة العقارية وشركة مجمع الشرق الأوسط ، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العاشر والذي عقد في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ. حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي والقوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات القانوني. رئيس مجلس الادارة عبد الحميد الحياري اكد على جودة الاداء الذي تميز به المركز للمضي قدماً نحو الأفضل، حيث تكلل هذا العام بالرضا والنجاح، استناداً الى السياسات التي يقرها مجلس الادارة والرؤية المشتركة مع الإدارة التنفيذية، الى جانب الجهد المثمر لموظفي المركز، ليصب ذلك في بوتقة المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وألمح الحياري إلى المستجدات والتطورات التكنولوجية، وتطلع المركز إلى المزيد من التحديات والإنجازات في العام الحالي، ليرتقي إلى أعلى مستويات التميز من خلال مواكبة التطورات في مجال عمله واعتماده للمعايير الدولية، وتحديث الأطر التشريعية لتنسجم مع المستجدات لتسهم في تحقيق أهدافه الوطنية.

والقى الحياري الضوء على الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والوطني، والتي عمل المركز كجزء حيوي من أجزاء التنمية الاقتصادية في الأردن على الحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الاقتصاد الوطني لم يتأثر كغيره من الدول، وضرورة تنظيم العلاقة التعاونية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الرقابة لمستويات تعمل على حماية الاقتصاد من اي تداعيات مستقبلية لتحقيق المزيد من الاستقرار والعافية للإقتصاد الوطني.

وفي إطار خطته المستقبلية قال الحياري أن المركز يسعى إلى إنجاز المزيد من الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة، ومشاركة المركز في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، إضافة إلى مشاركته في إنشاء مبنى المركز المالي الوطني الأردني، والذي يعد إنشاؤه خطوة رائدة في مجال تنفيذ إستراتيجية تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية والتي تدعم بدورها النمو الاقتصادي، إذ يملك مركز الإيداع ما نسبته (35%)،مشيرا الى أن المشروع يضم كل من مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان ومعهد متخصص للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة القادرة على العمل على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن مكاتب للوساطة وقاعة للجمهور وللتداول، وبعض المكاتب للبنوك. من جهته قال سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية أن المركز عمل خلال العام المنصرم على تسجيل اسهم 19 شركة مساهمة عامة جديدة تم قبول عضويتها لدى المركز، ليصبح عدد اعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في

(271) شركة.

وأشار الى أن المركز عمل على اجراء التغييرات اللازمة على الاوراق المالية المسجلة لديه وفقا لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات او زيادة او تخفيض رؤوس اموالها، واوضح ان المركز قام بتسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذة من قبل (45) شركة مساهمة عامة، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح أو رسملة الديون المنفذة من قبل (35) شركة مساهمة عامة ، كما تم تخفيض عدد الأسهم المسـجلة لدى المركـز نتيجة قيام (3) شركات مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها، ليصبح مجموع الأسهم المصدرة من قبل الشـركات المسـاهمـة العامـة المسجلة لدى المركز ( 7,6) مليار سهم، في حين تبلغ قيمتها السوقية (25,8) مليار دينار.

واضاف جرادات ان المركز عمل خلال العام المنصرم على تسجيل اذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، حيث تم تسجيل 32 اصداراً وكذلك تسجيل       (4) اصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية، لصبح مجموع السندات المسجلة لدى المركز كما في نهاية العام الماضي (76) سنداً تبلغ قيمة اصدارها (6,4) مليار دينار اردني.

وأوضح أنه ووفقا لإحصائيات في نهاية العام الماضي،فقد بلغ عدد شركات الوساطة المالية التي تم قبول عضويتها لدى المركز خلال العام 2008 (3) شركات وساطة مالية، بحيث يصبح إجمالي عدد شركات الوساطة العاملة (69) شركة منها (10) شركات مساهمة عامة، في حين بلغ إجمالي عدد أعضاء المركز من شركات الحافظ الأمين (12) شركة منها (8) شركات مساهمة عامة وشركتي وساطة مالية، ليصبح مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز (332) عضواً بين الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.

وبين جرادات أن المركز استمر خلال العام الماضي، بتنفيذ عمليات الإيداع للأوراق المالية ومالكيها في سجلاته، حيث بلغت نسبة المساهمين المودعين لدى المركز كما في نهاية 2008 (%42,79) ، يملكون ما نسبته (44,98%) من عدد الأسهم الإجمالي وبقيمة سوقية (9,24) مليار دينار أردني. وتطبيقاً لاجراءات التقاص والتسوية كأحد المعايير الدولية المطبقة في اسواق رأس المال والذي يتم على اساسه تسليم الاوراق المالية المباعة بعد سداد اثمانها، قال جرادات  انه تم نقل ملكية ما يقارب  (4,5) مليار سـهم نفذت من خــلال (8,3) مليون عقد تداول بلغت قيمتها الاجمالية بحدود (3,20) مليار دينار اردني، كما قام المركز بقبض المبالغ المترتبة على الوسطاء لصالح التسويات والتي بلغت بحدود (9,3) مليار دينار اردني وتم دفعها للوسطاء المستحقين لها من خلال نظام التسويات الاجمالية الفوري - الأردن -بكل دقة وكفاءة. كما ان المركز يتطلع ضمن خطته المستقبلية لإنجاز المزيد وتقديم الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة، حيث يعكف المركز على تطور نظام العضوية الإلكتروني الجديد لتسهيل عملية تحديث واضافة بيانات الاعضاء على قاعدة المركز الرئيسية، وتهيئة نظام المركز الالكتروني للتواصل من خلال شبكة الأنترنت.

وأضاف  بالرغم من أن العام 2009 سيكون عام تحديات إلا أن مؤشرات الأزمة المالية العالمية لا تحمل جميعها بالضرورة نتائج سلبية، إذ أنه من الممكن أن يكون لها بعض الانعكاسات الإيجابية على اقتصادنا، أهمها زيادة الاستثمار الخارجي واستقطابه واجتذاب الاستثمارات وخاصة العربية منها .