الذهبي يؤكد دعم الحكومة للاستثمارات التي توظف العمالة الاردنية

أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي دعم الحكومة للاستثمارات والمشروعات الصناعية والاقتصادية التي توظف العمالة الاردنية وتعتمد بشكل رئيسي على المواد الاولية المحلية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء امس لشركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية الثقيلة في منطقة الموقر، والمتخصصة في تصنيع الادوات المنزلية الكهربائية. حيث اطلع على مختلف مراحل الانتاج المخصصة للسوقين المحلي والخارجي.
واشاد رئيس الوزراء باسهامات الشركة ودورها في توفير الأدوات المنزلية الكهربائية ذات المواصفات الفنية والتقنية العالية، مشيرا الى أن الشركة تقوم بتصنيع هذه الادوات وليس مجرد تجميعها.
واشار الى القيمة المضافة لمنتوجات الشركة على الصناعة الوطنية حيث تعتمد في انتاجها بحسب القائمين عليها على مواد محلية بنسب تبلغ بين68 الى86 بالمئة.
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من رئيس مجلس الادارة اسامة درويش الخليلي حول مراحل الانتاج والتقنيات الحديثة المتبعة لتصنيع منتجات ذات جودة عالية تضاهي احدث الصناعات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مبينا ان80 بالمئة من منتجات الشركة معدة للتصدير للأسواق الخارجية.
وقال الخليلي ان الشركة تعتمد في مختلف عمليات الانتاج على العمالة المحلية، حيث توظف حاليا نحو الفي شخص جميعهم اردنيون. مشيرا الى التوسعة الجديدة للشركة، حيث سيتم انشاء شركة المجمع الوطني المتكامل للصناعات بحجم استثمار يصل الى200 مليون دولار، وبشكل يسهم في زيادة الانتاج بنحو3 ملايين قطعة سنويا لتغطية حاجة السوق المستهدفة والتي تستهلك نحو25 مليون قطعة وبشكل خاص افريقيا والهند وباكستان واوروبا في المستقبل.
واضاف انه وبالتعاون مع ملتقى سيدات الاعمال ووزارة العمل يتم توظيف5 الاف موظف جديد في التوسعة الجديدة لمصانع الشركة مؤكدا ان البيئة الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار شجعت مستثمرين من عدة دول عربية للمشاركة في التوسعة الجديدة للمصنع ومنها شركة الامارات الدولية ومجمع الصناعات الوطنية في الكويت.
وتوقع الخليلي ان يبدأ المجمع بالإنتاج في بداية الربع الثاني من العام المقبل مشيرا الى انه كان من المفترض اقامة المجمع في دولة الامارات، الا انه وبعد التفاوض مع شركة الامارات الدولية تم التوصل الى قرار بجدوى الاستثمار في الاردن نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة والحوافز المقدمة للمستثمرين اضافة الى التسهيلات الحكومية وانخفاض الكلف الانتاجية وسهولة الحصول على الايدي العاملة.