القطاع الصناعي يطالب بدعم حكومي لرفع انتاجيته وقدرته التنافسية حتى يتمكن من زيادة رواتب موظفيه

دعا صناعيون الحكومة مجددا الى حوار مباشر وصريح مع القطاع الخاص ، بهدف التوافق على آليات من شأنها إدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية ، مؤكدين على ضرورة الاحاطة الشاملة ودراسة الآثار السلبية والايجابية لاي قرارات أوخطوات تتخذها الحكومة لمعالجة الاختلالات والتشوهات الراهنة ، التي يعاني منها الاقتصاد الوطني .

وطالب صناعيون الحكومة بإتخاذ إجراءات واقعية وغير تعجيزية بهدف المحافظة على ديمومة وإستمرارية القطاع الصناعي ، وتمكينه من مواكبة الزيادة المنتظرة في رواتب القطاع الحكومي التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة ربط الرواتب بمعدلات التضخم ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين .

فيما أكد خبراء إقتصاديون أن الحكومة في ظل عدم وجود حلول واقعية لحل مشكلة العجز المزمن في الموازنة ، ستلجأ لاحقا الى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية ، مما سيعمل على إثقال كاهل الغالبية العظمى من المواطنين ذوي الدخل المحدود ، الذين سيتأثرون بها بطرق مباشرة وغير مباشرة ، كونها ستنعكس على أسعار الخدمات والسلع فورا ، مما يعني تسارعا في معدلات التضخم ، وزيادة الأسعار ، وبالضرورة لن تجاريها الزيادة المنتظرة في رواتب موظفي القطاع العام .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب المهندس درويش الخليلي بأن القطاع الصناعي على إستعداد لمواكبة الزيادة المنتظرة في رواتب القطاع العام الحكومي ، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ، مستدركا بأن بإستطاعة الحكومة أن تتخذ إجراءات منطقية وواقعية وليست تعجيزية في هذا الصدد ، بهدف تمكين القطاع الصناعي من زيادة إنتاجيته والمحافظة على الحد الادنى من تنافسيته وأستمراريته ، وبالتالي زيادة رواتب عامليه ومستخدميه ، دون أن يشكل ذلك عبئا ثقيلا على أرباب الصناعات الاردنية ، التي تعاني كثيرا من الإغراق والمنافسة الشديدة غير العادلة من قبل منتجات دول الجوار ، مما يحد كثيرا من نموها وإستمراريتها .

ودعا الخليلي الحكومة الى العمل على زيادة إعتماد الوزارات والمؤسسات الحكومية للمنتجات الصناعية الأردنية ، وبخاصة المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية مما سيرفع الطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية بنسب تصل ما بين 40 الى 80 في المائة لكي تصل الصناعات الاردنية الى نقطة التعادل والتوازن بين التكاليف الكلية للعملية الإنتاجية وكميات الانتاج الصناعي والتي عندها تبدأ المصانع بتحقيق الارباح ، وكذلك إستكمال إعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي ، بالإضافة الى فرض رسم مالي نوعي متغيرحسب كل دولة على حدة ، على المنتجات المنافسة أسوة بمصر ، يغطي فروق التكلفة الإنتاجية بين المنتجات الصناعية الاردنية ومثيلاتها العربية والاجنبية بهدف تحقيق العدالة التنافسية في الاسواق المحلية ، مؤكدا أن هذا الإجراء لايتنافى مع إشتراطات عضوية الاردن في منظمة التجارة العالمية ، حيث تتمثل فروق التكلفة بشكل واضح للعيان في دول الجوار ، من حيث تقديم الطاقة بأسعارمدعومة للقطاعات الصناعية فيها ، ورخص أجرة الأيدي العاملة وبخاصة الآسيوية منها والإعفاء الكلي لمدخلات ومستلزمات الانتاج .

وحث الخليلي الحكومة على تقديم الطاقة للصناعات الاردنية بأسعار مدعومة وتصنيفها الى شرائح من حيث إستهلاكها للطاقة تأخذ بعين الإعتبار الحدين الأدنى والأعلى للإستهلاك لكل شريحة بما يحقق ديمومتها وإستمراريتها ، وبمالا يزيد من تكلفة الانتاج المتعارف عليها وصولا الى حد التوازن والتعادل .

وطالب بإعادة النظر في رفع بدلات خدمات ميناء حاويات العقبة كالمناولة و التخزين حيث ارتفعت الى الضعف في الربع الرابع من العام الحالي مما ساهم في رفع كلف الانتاج الصناعي .